تعتبر ألمانيا ثاني أكبر ضامن للتفوق العسكري للاحتلال "الإسرائيلي" بعد الولايات المتحدة، في حين أنها مصدر جميع مركبات القوة النوعية في سلاح البحرية الاحتلالي.

فقد تنفس، أخيراً، قادة سلاح البحرية وأصحاب الشركات التي حصلت على امتياز استخراج الغاز من الحقول المكتشفة قبالة الساحل الفلسطيني، الصعداء بعدما وافقت ألمانيا، بعد تردد، على تزويد "إسرائيل" كدفعة أولى بأربع مدمرات بالغة التطور، لتكون رأس الحربة في القوة الحربية التي ستحمي هذه الحقول.

ويراهن صناع القرار في "تل أبيب" على إسهام هذه السفن في تحسين قدرة الاحتلال على تأمين مياهها الاقتصادية ومواجهة تهديدات حزب الله باستهداف حقول الغاز، اللبنانية والتي تستغلها "إسرائيل" عنوة.

وترجع الأهمية الاستراتيجية لقرار ألمانيا في تأمين حقول الغاز إلى أن الاحتلال يراهن بشكل كبير على عوائد استخراج الغاز في تحسين الأوضاع الاقتصادية.

وينوه المعلق العسكري لصحيفة "هآرتس"، عاموس هارئيل، إلى أن الصفقة الأخيرة مع ألمانيا تحتل أهمية كبرى كونها تمكن الاحتلال من التعامل بجدية كبيرة مع توجهات (الأمين العام لحزب الله) حسن نصر الله، بجعل استهداف حقول الغاز ضمن وسائل حزبه لإنتاج توازن رعب متبادل في حال  اندلعت مواجهات مستقبلية بين الطرفين.

وفي تحليل نشرته الصحيفة قبل نحو أسبوع، يقول هارئيل، إن هناك من الأسباب ما يدعو قيادة الاحتلال لأن تتعاطى مع تهديدات حزب الله بجدية كبيرة، ليس فقط بسبب قدرات الحزب، بل بشكل خاص بسبب طابع المنطقة التي تتواجد فيها الحقول، والذي يجعل من السهولة بمكان استهدافها.

ويشير هارئيل إلى أن السفن الألمانية ستقلص من قدرة حزب الله على المس بحقول الغاز بواسطة صواريخ أرض بحر الصينية من طراز (سي 802)، وهي الصواريخ نفسها التي استخدمها الحزب في قصف سفينة الصواريخ التابعة للاحتلال خلال حرب لبنان الثانية، إضافة إلى صواريخ "إيهونت" الروسية، التي تمتلكها سورية وتفترض "إسرائيل"، أن حزب الله حصل عليها. وقد زودت ألمانيا "إسرائيل" بمنظومات تحكم ومراقبة لتعزيز قدرتها على حماية المياه الاقتصادية.

غواصات الدولفين

في الوقت نفسه، فإن ألمانيا تزود الاحتلال بغواصات "دولفين" الاستراتيجية، التي تعتبر حالياً أهم مركب في القدرات الاستراتيجية للكيان الصهيوني، إذ إنها تمنحه الفرصة لتوجيه ضربة نووية ثانية، في حال التعرض لهجوم نووي من الخارج. وتملك سلطة الاحتلال حالياً خمساً من هذه الغواصات وتستعد للحصول على غواصة سادسة. وقد مكنت ألمانيا الاحتلال من التحول إلى قوة عظمى في مجال القدرات البحرية عبر امتلاك هذا العدد من الغواصات الاستراتيجية.

 لا تسهم ألمانيا، عن طريق هذه الصفقات، في تعزيز المنعة الاستراتيجية للاحتلال بشكل جذري فحسب، بل إن هذه الصفقات في المقابل، لا تشكل تحدياً لخزانة الاحتلال، إذ أن الحكومة الألمانية تلتزم بتمويل نصف قيمة صفقات شراء الغواصات وثلث قيمة صفقة المدمرات. ليس هذا فحسب، وإنما حكومة أنجيلا ميركل ألزمت الشركات التي تنتج السلاح والعتاد الذي تستورده "إسرائيل"، بالاستثمار في مجال تطوير الأبحاث العسكرية في "تل أبيب".

وعلى سبيل المثال، التزمت شركة "كونسترن تي كي" المنتجة للمدمرات الأربع التي اشتراها الاحتلال، أخيراً، باستثمار 700 مليون شيكل (190 مليون دولار) في مجال الأبحاث، لقاء الصفقة.

وقد أوجزت وزيرة الدفاع الألمانية، بون دير لاين، في زيارتها الأراضي المحتلة، الأسبوع الماضي، للاحتفاء بمرور 50 عاماً على إقامة العلاقات مع "تل أبيب"، طابع العلاقات بين الجانبين، قائلة، إن "علاقات ألمانيا العسكرية بإسرائيل هي الأوثق من بين كل الدول".

المفارقة أن بعض نخب الاحتلال ترى أن السلوك الألماني تجاه الكيان، وحرصها على عدم الضغط على حكومة الاحتلال لإبداء مرونة في التعاطي مع الفلسطينيين يضر بالمصالح القومية لـ"إسرائيل".

ويرى الكاتب "الإسرائيلي"، دانيل برنابويم، أن ألمانيا على الرغم من سخائها الكبير وحرصها على تعزيز المنعة العسكرية للاحتلال، إلا أنها لا تستغل مساعداتها الحاسمة في "إسرائيل" في محاولة التأثير على سياسات الحكومات اليمينية "الإسرائيلية"، بسبب الحساسية التي تبديها برلين إزاء ماضيها.

وفي مقال نشرته صحيفة "هارتس"، أخيراً، أوضح برنابويم أن الحكومة الألمانية تضر بمستقبل الاحتلال عندما تختار عدم توظيف المساعدات العسكرية في إقناع "تل أبيب" بحل الصراع مع الفلسطينيين، على اعتبار أن تواصل هذا الصراع يمس بمصالح "إسرائيل".

وأضاف: "يتوجب على ألمانيا أن توضح لإسرائيل بشكل لا يقبل التأويل، أن ضمان مستقبلها يتوقف على استعدادها للتوصل إلى حل حقيقي للصراع مع الفلسطينيين".

من جهته، يرى المعلق العسكري، أمير أورن، أن "السخاء" الألماني يشير بمدى اعتماد الاحتلال في تفوقه العسكري على المساعدات الخارجية. ويحذر من أن حكومة بنيامين نتنياهو الجديدة ستقلص من هامش المناورة المتاح أمام ألمانيا، وتجعل من الصعب مواصلة نمط تعاطيها مع الاحتلال في ظل رفضها التجاوب مع أي الأفكار التي تضمن إحداث تغيير في واقع العلاقة مع الشعب الفلسطيني.