اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 21 مايو 2015، تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:


- مشروع قانون يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-05 الصادر بتاريخ 25 يناير 2006 المتعلق بالمساعدة القانونية.

يضع مشروع القانون نظام مساعدة قضائية فعال وبسيط من اجل السماح للأشخاص ذوي المصادر المالية المحدودة بحماية حقوقهم أمام القضاء.


-مشروع قانون يلغي و يحل محل القانون رقم 2013/011 الصادر بتاريخ 23 يناير 2013 القاضي بمعاقبة جرائم الاسترقاق والتعذيب بوصفها جرائم ضد الإنسانية.


يدخل مشروع القانون تحسينات هامة مقارنة بالقانون القديم ويأخذ بعين الاعتبار أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أوالمهينة.


- مشروع قانون يتضمن مدونة الصيد البحري.

يهدف مشروع القانون الى تطابق قانون الصيد البحري في بلادنا مع الرؤية الجديدة لتسيير ثرواتنا السمكية والقانون الدولي في هذا المجال.


كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:


- مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 83-186 مكرر بتاريخ 19/07/1983، المعدل، المتضمن إعادة تنظيم المؤسسة العمومية المسماة "ميناء انواذيب المستقل".


- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطعة أرضية في نواكشوط لصالح مؤسسة التسيير العقاري "غيثي ولد أعل الشيخ".


- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد العالي المهني للغات و للترجمة والترجمة الفورية.


- مشروع مرسوم يتضمن تحويل ممتلكات وعمال "البرنامج الخاص بحماية مدينة نواكشوط" السابق إلى "الوكالة الوطنية للسور الأخضر العظيم".


وقدمت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي،

وقدم وزير الداخلية و اللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل،


وقدم وزير الشؤون الاقتصادية و التنمية بيانا يتعلق بمؤشرات الفقر وفقا لنتائج المسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر 2014.


يقدم هذا المسح الذي هو السادس من نوعه في بلدنا تقييما ملموسا للأثر الايجابي لسياسات الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وتعبر المعطيات المحصول عليها عن تراجع ملموس لمؤشرات الفقر مقارنة بسنة 2008، وعلى العموم تترجم هذه المعطيات الحديثة عن تحسن الظروف المعيشية للسكان.


وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا يتعلق بظهور بقع زيتية على الشاطئ الموريتاني.


وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:


وزارة التجهيز والنقل:

المؤسسات العمومية:

المؤسسة الوطنية لصيانة الطرق:

المدير العام وون أسمان، مهندس طرق

المدير العام المساعد المعمر احمدو السالك الملقب أميي.


وزارة الشباب والرياضة:

الأمانة العامة:

الأمين العام محمد ولد عبد الله السالم ولد احمدو واه، أمين عام وزارة البيئة والتنمية المستدامة سابقا.


وزارة البيئة والتنمية المستدامة:

الأمانة العامة:

الأمين العام أمادي ولد الطالب، مدير عام الشركة الوطنية لصيانة الطرق سابقا.