حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي هما من أهم مكاسب الديمقراطية التي خاض الموريتانيون معركة الوصول إليها منذ عقود.

.

وتعتبر المعاهدة نفسها: أحزابا وشخصيات في مقدمة من اقتنعوا بأهمية خوض معركة الحصول على هذا المكسب التاريخي والتضحية من أجله، وليس من الوارد إطلاقا أن تكون المعاهدة هي من يدعو إلى التراجع عن مكاسب كانت وما تزال هي جوهر نضالها السياسي، لكنها في الوقت نفسه ترى أن مسؤولية الدولة وجهازها التنفيذي هي حماية هذا المكسب والتمتع بمزاياه الكثيرة دون أن يتم استغلاله لتدمير الدولة والمجتمع، خصوصا إذا تبين على نحو واضح وجود رغبة لدى بعض الجهات في توظيفه لنقيض القصد منه، فبدلا من استغلاله لتوطيد الديمقراطية ونشر قيم التعايش وحق الاختلاف وروح التسامح وقبول الآخر في ظل الدستور وقوانين الجمهورية، تصر بعض الجهات على تسخير منابرها لنشر الكراهية وزرع الفتنة والتباغض وإثارة النعرات العنصرية والقبلية والجهوية.

وهذا ما جعلنا في المعاهدة نؤكد على أن مسؤولية الدولة في توفير الأمن النفسي تساوي مسؤوليتها في توفير الأمن المادي لأرواح وممتلكات مواطنيها والمقيمين على أرضها.

انواكشوط في 15مايو 2015