أ ف ب - أجازت محكمة الاستئناف في باريس الخميس امكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في تحقيق حول قضية فساد، ما يشكل عقبة كبرى امام طموحاته في استعادة الحكم.

وما زال زعيم المعارضة اليمينية عرضة لامكانية محاكمته في محكمة الجنح، فيما يستعد لخوض انتخابات 2017 الرئاسية على راس حزبه "الحزب من اجل حركة شعبية" الذي قرر مؤخرا اعادة تسميته "الجمهوريون".
 
وقررت محكمة الاستئناف في باريس ان تسجيلات مكالمات بين ساركوزي ومحاميه تييري هرتزوغ التي كشفت بحسب المحققين عن محاولة رشوة قاض كبير، قانونية.
وينص القانون على ان سرية المحادثات بين محام وموكله تسقط ان كشفت مشاركتهما في جنحة.
 
ولن تؤدي احالة محامي المتهمين القرار الى محكمة النقض الى استئناف التحقيق المجمد منذ الخريف.
وصرح احد محامي هرتزوغ، بول البير ايفان "خلافا لامالنا المشروعة فان المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات.
 
وادى هذا الملف في حزيران/يونيو 2014 الى كون ساركوزي اول رئيس سابق على الاطلاق يتم توقيفه للتحقيق. وهو متهم "بتقديم الرشوة" و"استغلال النفوذ" و"انتهاك السرية المهنية" في هذه القضية.
وقام المحققون بالتنصت على اتصالاته بعد معلومات بانه قبل دفعات غير قانونية من وريثة مجموعة لوريال لمستحضرات التجميل ليليان بيتانكور في حملته الانتخابية عام 2007، اغلبها نقدا.
 
وتمت تبرئته في 2013 من تهمة استغلال السيدة العجوز فيما كانت عاجزة عن ادراك ما تفعل.
لكن في اثناء التحقيق برزت اتهامات اخرى انه ناقش امكانية التدخل لمنح القاضي جيلبير ازيبير في محكمة استئناف عليا منصبا مرموقا في موناكو مقابل معلومات داخلية حول قضية بيتانكور.
 
بالرغم من ان ازيبير لم ينل المنصب، يكفي اثبات النية لبدء ملاحقات.
وتشكل التسجيلات هذه عنصرا اساسيا في القضية. واعتبر مصدر قريب من التحقيق ان هذه المكالمات "واضحة جدا بخصوص ارادتها وتطلعاتها".
 
ففي 5 شباط/فبراير 2014 قال ساركوزي "انا ساوصله!" في حديث مع هرتزوغ بخصوص ازيبير. واصر قائلا "ساساعده" في اتصال اجراه من هاتف محمول وفره محاميه وسجل باسم بول بيسموث المستعار توخيا للسرية.
وفي 11 منه اتفق الرجلان في مكالمة عبر هاتفيهما السريين على التحادث عبر الخط الرسمي لساركوزي مع علمهما بانه مراقب. وسخر الرئيس السابق من "هؤلاء السادة الذين يتنصتون علينا".
 
في 23 من الشهر نفسه، وفيما كان ساركوزي يستعد لزيارة الامارة ذكره هرتزوغ "بالتوسط لصالح جيلبير" ان سنحت الفرصة. ووافق ساركوزي مؤكدا انه سيقوم بهذه "الخطوة"، وكرر تاكيده بعد يومين. لكن في اليوم التالي عاد عن قراره فجأة.
ويعتبر ساركوزي هذه التسجيلات اثباتا على انه غير مذنب، مشككا في الحياد السياسي لدى قاضيي التحقيق في الملف. ويرى المحققون ان عودة ساركوزي عن التنفيذ قد تفسر بان المتهمين علما ان هاتفيهما السريين مراقبان كذلك.
 
واتهم هرتزوغ وازيبير في هذا الملف.
لكن هذه القضية ليست الوحيدة التي تلقي بظلالها على طموحات زعيم اليمين السياسية. فهو ايضا ملاحق في قضيتين اخريين تتعلقان بتمويل حملته الانتخابية في 2012 وثالثة بخصوص تسوية مالية اقرت في 2008 لصالح رجل الاعمال برنار تابي والغتها محكمة الاستئناف في شباط/فبراير.
 
كما يحقق قضاة في اتهامات بلا اثباتات حتى الساعة بتلقي حملة ساركوزي الانتخابية الفائزة في 2007 تمويلا من نظام معمر القذافي السابق. وهذه القضية هي التي استدعت التنصت على هاتف ساركوزي