أعلن المغرب عن ترحيبه بالقرار رقم 2218، الذي اعتمده بالإجماع مجلس الأمن الدولي حول نزاع الصحراء الغربية.

.

ففي بلاغ للخارجية المغربية شددت الرباط على أن القرار "يعزز المكتسبات التي حققتها الرباط" في سياق مسلسل الوساطة الذي تقوم به الأمم المتحدة لأقدم نزاع في إفريقيا.

وأكد المغرب من جديد على التزامه في مسلسل الأمم المتحدة للتوصل لحل سياسي ونهائي للنزاع تحت مظلة السيادة المغربية.

كما ذهبت الرباط في تعليقها على القرار إلى أنه جدد التأكيد على البعد الإقليمي للنزاع، ويؤكد اهتمام مجلس الأمن الدولي بالبعد البشري والإنساني في نزاع الصحراء الغربية.

واعتبرت السلطات المغربية أن القرار 2218 دعم مبادرة الرباط لتعزيز المؤسسات الوطنية - القومية - لحقوق الإنسان في كل التراب المغربي، بما في ذلك الصحراء، في إشارة إلى إقليم الصحراء الغربية.

ودعا مجلس الأمن الدولي إلى تسجيل سكان مخيمات تندوف التابعة للبوليساريو، التي تطالب باستقلال إقليم الصحراء الغربية عن المغرب، منذ سبعينيات القرن العشرين، فيما تقترح الرباط "حلا سياسيا شجاعا" بحسب المراقبين، هو حكم ذاتي موسع للإقليم تحت السيادة المغربية.

كما مدد قرار مجلس الأمن الدولي لعام كامل جديد، مهمة بعثة الأمم المتحدة إلى إقليم الصحراء الغربية، التي تحمل اسما مختصرا هو المينورسو.

ولا تسمح البوليساريو بدخول المنظمات الحقوقية الدولية، ولا بإحصاء سكان المخيمات، الذين يلقبون بـ "أقدم لاجئين في القارة الإفريقية"، فيما تمكن الآلاف منهم من الهروب من "جحيم المخيمات"، وفق تعبير الصحافة المغربية، والالتحاق بمدن إقليم الصحراء الغربية.

وتسمي الرباط في قاموسها الرسمي، نزاع الصحراء الغربية"، بـ "النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية".