تحتجز السلطات الأمنية منذ ظهر الاثنين الماضي في العاصمة نواكشوط زميلين صحفيين على خلفية إعادة نشر خبر مصدره واضح ومحدد وهو صحيفة معروفة من صحف إحدى الدول الشقيقة ويستند إلى تقرير منشور على صفحة موقع رسمي لهيئة أممية معنية "المينورسو".

.

وبغض النظر عن حساسية الخبر وإعادة نشره وعلاقات الصحفيين بمصادر الأخبار المختلفة، فإن احتجاز هاذين الزميلين على هذا النحو ينذر بالعودة المكشوفة إلى تطبيق المادة 11 من قانون حرية الصحافة سيئة الصيت بصورة مكشوفة وهي المادة التي ألغيت تعزيزا لحرية الصحافة في بلدنا وتمشيا مع مقتضيات التعددية.

إن العلاقات الأخوية الحميمة بين الأشقاء لا يمكن أن تتأثر بنشر خبر ولا بإعادة نشره في صحافة مستقلة بدولة ديمقراطية وخاصة حين تكون تلك العلاقات مبنية على الثقة والمصالح المشتركة وأواصر الأخوة والمحبة، لذلك فإن مسوغات احتجاز الزميلين مولاي إبراهيم مدير نشر موقع البيان الصحفي والمحرر الطالب إبراهيم ليست مبررة وتعد انتكاسة خطيرة في مجال حرية التعبير، خاصة وأن إعادة نشر الأخبار تعتبر في أعراف المهنة مساهمة في اطلاع الرأي العام وصناع القرار على خبر يتعلق بالبلد أيا كانت طبيعته ومحتواه ومصدره واتخاذ ما يلزم بصدده.  

إننا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا:

-         ندين كافة أشكال احتجاز واعتقال الصحفيين والحد من حريتهم والتضييق عليهم بأي صورة كانت.

-         - ندعو الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها وإطلاق سراح الزميلين مولاي إبراهيم والطالب إبراهيم فورا باعتبار أن الحد من حريتهما مخالف لقانون البلد حيث تم إلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر وليس الاحتجاز لمدة ثلاثة أيام سوى نمط جديد ومقنع من الحبس المخالف للقانون، خاصة وأن الحبس في النهاية يعني الحد من الحرية بأي صورة كان.

-         نؤكد على  ضرورة فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين ولجوء السلطات إلى أسلوب الرد والنفي إذا تعلق الأمر بأخبار كاذبة أو حساسة وليس إلى الزج بالصحفيين في السجن أو إخضاعهم لظروف احتجاز غير قانونية.

-         وفي الأخير نؤكد في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا على تضامننا التام مع الزميلين في محنتهما ووقوفنا معهما حتى ينالا حريتهما الكاملة.

-          

نواكشوط بتاريخ 22 / 04 / 2015

المكتب التنفيذي