تقوم الديمقراطية على مبدإ سيادة الأمة حسب جان جاك روسو في كتابه" العقد الاجتماعي" الذي بين من خلاله الأسس النظرية  للنظام المدني الديمقراطي،  المؤسس على احترام مبدإ سيادة القانون  والفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية التنفيذية القضائية  وحسن إتقان أداء وظائف الدولة،

.

ثم احترام الحقوق  والحريات الفردية  والجماعية التي عليها  تنبني الديمقراطية قولا وعملا.
لكل فرد من أفراد الشعب حقوق طبيعية حق التعليم والتعلم حق التوظيف حق الدفاع عن النفس ومقاومة الظلم وحق الملكية والتملك وحق التأمين حق مزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية  الحرة المشروعة وحق الأمن والسكن  وتوفير الخدمات الضرورية للحياة ،حق المشاركة  في تسيير الشؤون العامة للدولة"  المسؤوليات العمومية" وحق الانتخاب والترشح . حق حماية الحقوق والحريات و تحقيق السعادة بالمساواة بين الأفراد من حيث ظروف الحياة المادية والمعيشية  والمساواة القانونية التي تعني عدم التفرقة أو التمييز بين الأفراد في تمتعهم بالحقوق والحريات  المكفولة لهم دستوريا، كما أن له الحق في حرية التنقل  ،حرية ممارسة الشعائر الدينية ،حرية الرأي  والتعبير،حرية التجمع حرية الرفض والقبول دون تأثير خفي أو علني بترغيب أو تخويف.

في -رأينا - أن حتمية وضرورة وإلزام إتباع وانتهاج وتطبيق النظام الديمقراطي هو آخر ما استقر عليه الفكر السياسي لكونه أنجع وأفضل وارقي أسلوب لحكم الشعوب وتسيير شؤونها  -خصوصا بعد حركات وانتفاضات الشعوب التي تأثرت بالثورة التونسية والتي لم تعد تقبل بتسيير الشأن العام إلا- عن طريق مؤسسات منبثقة عن إرادة الشعب المعبر عنها دون إكراه مادي أو معنوي  في انتخابات مباشرة حرة شفافة وهي الخطوة الأولى وذات الأهمية الكبرى في بناء مسار ديمقراطي بإمكانه الاتساع لاستيعاب مختلف خصوصيات المجتمع  بتفاعل  كامل بين جميع وحداته السياسية مع الاحتفاظ بحق الاختلاف والتنوع وتباين المدارس  الإيديولوجية من أجل تحقيق الاتفاق وبناء الثقة بين جميع المكونات والشرائح المشكلة للأمة لخلق القوة الجماهيرية القادرة على  حفظ  الوحدة  الترابية والوطنية.وصيانة واحترام مقدسات الأمة المنصوص عليها دستوريا.
لا يكون الدستور مقدسا إلا عندما يستجيب لتطلعات وطموح الشعب من خلال ما يصبوا إليه من حرية وحماية للحقوق وعدالة في الواجبات فهو مرآة الشعب ومصدر قوانينه ومرجعية نظامه وبالتالي يجب أن يلبي رغبات الأمة ليكون محل إجماع واتفاق الجميع و مقدسا عند الكل ومحترما من طرفه أيضا .
         لقد أثار احتمال مراجعة دستور ال 20 يوليو 1991  الكثير من الجدل، فضلت أن ابقي متفرجا عليه ، رغم  قناعتي بموضوعية مسوغات ومبررات  التعديل المقترح، لكن نزولا عند رغبة زملاء ورفاق النضال في المنتدى، وتجنبا لكل ما من شأنه أن يعرقل الحوار الذي يأمل منه الموريتانيون إنهاء مرحلة وبداية أخرى، وسعيا منا أيضا لما يخدم مصلحة البلاد والعباد وتحاشيا منا لما يزيد في تباعد وجهات النظر وتعميق الخلاف وتجذير الأزمة، مع إيماني وقناعتي بضعف حجج رفضة التعديل المقترح، فإنني اضمم صوتي لهم لتنفق جميعا على تجنب المساس بالدستور جملة وتفصيلا ،كما أننا  نشد بأيدينا على أيديهم ضد تعديل الدستور ونقول لهم إننا مستعدون لسحب مقترح التعديل المتضمن رفع الحظر عن سن الترشح إذا كان هو المعرقل لانعقاد الحوار، كما ااكد أن الرئيس مسعود ولد بلخير مستعد لسحب مقترحه  المتعلق بفقرة رفع الحظر عن سن الترشح ،لأنه لم يقترحها من اجل مصلحة خاصة بل للكل ومن اجل الكل، ومع ان الترشح لا يضمن بالضرورة الفوز في الانتخابات خصوصا في مجتمعنا القبلي الجهوي الطائفي والعرقي .الذي لا ينتخب على البرامج ولا على الكفاءة والتجربة .
إذا كان التنازل عن هذه النقطة يلبي حاجة للمنتدى وللشعب الموريتاني فنحن لا نريد ولا نسعى إلا لذلك، كالإخوة والزملاء في المنتدى. 
          ان الذين يشددون على رفض التعديل يحملون أنفسهم  وقر التناقضات البينة والكثيرة،
-  فهم يلحون على مراجعة تعيين أعضاء المجلس الدستوري مثلا وهذه تتطلب مراجعة دستورية ،ومسائل أخرى منصوص عليها دستوريا ،ويطالبون باحترام دستور كان اغلبهم بالأمس يقول انه دستور الجيش وهو =فعلا= دستور الجيش صدر عن اللجنة العسكرية وعدله المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية استجابة لرغباته وآماله دون اخذ رأي ممثلوا الشعب وقادة رأيه ومفكريه –
            -  يخافون من  فتح مأمورية ثالثة لعزيز  وأنا اسألهم من أتى بعزيز يوم كان انقلابيا؟ وليس بعزيز
                  -هل يمكن  تحديد  سقف اعلي لسن الناخب بعدها لا يكون ناخبا.؟
              -  اعتقد بل أصل لحد اليقين أن وضع حد أقصى لسن الترشح مخالف لكل الأعراف والنظم الدولية وأن هذه الشاردة لا تستند على أي مصدر ديني أو تجربة إنسانية  لأي أمة سابقة ولن تأخذ بها لاحقة لأنها ظلم والظلم ليس تشريعا بل التشريع لرفع الظلم ولمكافحته ومعاقبة مرتكبيه.
               في -رأينا - أن مراجعة الدستور مهمة لينص في متنه على عبارات تقف ضد تمجيد القبلية والجهوية والعنصرية والتطرف والعبث بمقدسات الأمة .
- لا يستساغ عقلا ونقلا  أن يعتمد دستور ينص في متنه على منع حق يقر به الدستور نفسه "حق الترشح" فهذا تعارض غير مقبول .
              هذا كله يحتاج لجهد الجميع وأفكار الجميع ومشاركة الجميع في حوار هادئ ،حوار المصارحة والمكاشفة ،حوار من اجل  خلق مواطن مدني في دولة مؤسسات مدنية دولة عادلة ديمقراطية القانون فيها محترم وفوق الكل وله يخضع الكل والقضاء مستقل وحكومتها هي الأداة التي يحكم بها الشعب نفسه والوسيلة التي يعبر بها عن إرادته وسيادته وهنا لابد وان يكون الدستور مقدسا محترما ومرجعية .
- إن حال ووضعية المعارضة الموريتانية  لا يختلف عن حال ووضعية الحراطين انقسام ،تشرذم وتفكك ،وتخوين بعضهم لبعض في تنافس غير نزيه ولا شريف لأنه غالبا ما  يكون من اجل الكسب ونيل الشهرة ولو بطرق مشبوهة، ففي المعارضة معارضة المعارضة ليس لها من هدف غير عرقلة  وتعطيل كل المساعي الخيرة لكونها تمثل رأي لفلان  أو علان  أو هي اقتراح من زيد أو مبادرة عمر.