بدعوة من السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،اجتمع اليوم 17 مارس 2015 رئيس السلطة العليا مع رئيس مجلس إدارة قناة المرابطون،
.
وقد حضر الاجتماع كل من عضو مجلس السلطة العليا مريم جاني ومديرة قطاع المتابعة والرقابة وبعض أطر المراقبة في السلطة، كما حضر الاجتماع أيضا، المدير العام لقناة المرابطون ومدير البرامج ومدير الأخبار والمدير الفني.
وقد أكد رئيس السلطة العليا في بداية كلامه حرصهم في السلطة على المحافظة على المكتسبات الكبيرة التي تحققت في مجال حرية التعبير في البلد مضيفا أن هذه الحرية ينبغي أن توظف في خدمة المصلحة العامة للبلد، و أن تعلب الدور المطلوب منها في التثقيف و التنوير،
وأن لا تستخدم كوسيلة للتحريض وانتهاز الفرص أثناء البرامج وتغطية الأحداث للخروج على المهنية والضوابط القانونية المسموح بها.
وأضاف رئيس السلطة أنه رغم الحرص على انتهاج المرونة والتشاور، فإن الخروج على تلك الضوابط التي ينص عليها القوانين المعمل بها، يعد أمرا غير مقبول، ولا يمكن التساهل معه.
ومن ناحيته نوه رئيس مجلس قناة المرابطون بما تحقق من حرية التعبير وقال إنه حرص على اصطحاب طاقم القناة ليثبت طواعيتهم واستعدادهم لقبول كل التوجيهات والنصائح التي توجهها السلطة العليا،إلا أنه - يضيف رئيس مجلس إدارة القناة - يأخذ على السلطة العليا تساهلها مع القنوات الأخرى و اعتبار قناة المرابطون الحلقة الأضعف وتوجيه التهم الدائمة إليها راجيا من السلطة أن تعاملهم بنفس الطريقة التي تعامل بها بقية القنوات وذلك بوصفها الحكم بين الجميع.
وأكد رئيس السلطة العليا في نهاية كلامه حرصهم الدائم في السلطة على الوقوف على نفس المسافة من الجميع، والتعامل مع القنوات بكل حيادية وموضوعية وطبقا لمقتضيات القانون ووفقا لما تنص عليه دفاتر الشروط و الالتزامات، وأعطى رئيس السلطة أمثلة متنوعة من استدعاءات وإنذارات عديدة تم توجيهها لقنوات أخرى في مناسبات سابقة.
وفي النهاية عبر رئيس مجلس إدارة قناة المرابطون عن أهمية هذا اللقاء مؤكدا على استعدادهم للاستجابة لجميع التوجيهات والتوصيات التي تقدمت بها السلطة العليا.
