قال الرئيس محمد ولد عبد العزيز إن الوضع الاقتصادي والأمني للبلد مطمئن، نافيا أن تكون الإختلالات الاقتصادية والأمنية وراء دفعه للحوار مع المعارضة.
.مصدر برلماني أكد لوكالة الرائد أن الرئيس عزيز أوضح فى اجتماع عقده زوال اليوم الثلاثاء فى القصر الرئاسي مع نواب الأغلبية أنه استجاب لمطالب المعارضة حرصا على المصلحة العامة للبلد وترسيخا لثقافية الديمقراطية التى يسعى لترسيخها على حد قوله.
وقال عزيز إنه لا رغبة لديه فى تعديل الدستور ولا يسعى لمأمورية ثالثة ولا حاجة لديه فى تمديد فترة الترشح، مضيفا أن العريضة التى تقدمت بها حكومته للمعارضة لم تطرح مسألة إجراء انتخابات برلمانية وبلدية سابقة لأوانها وإنما طرحت قضية إجراء انتخابات رئاسية سابقة لأوانها نزولا عند رغبة المعارضة، مشددا على أن الاستعداد لنقاش القضايا لا يعنى الاستجابة لها فى النهاية.
وأضاف عزيز فى حديثه للنواب أن إضراب اسنيم تحركه أيادى سياسية وأنه لا تأثير له على إنتاج الشركة مستبعدا الاستجابة لمطالب العمال .
وفى معرضه عن أوضاع البلد قال إن الخطابات الفئوية لا تعنى الكثير بالنسبة للدولة ما دامت لم تمس الجانب الأمني وأن الدولة يقظة فى هذا الجانب ولا تريد التضييق فى حرية التعبير ما دامت لا تأثير لها على أمن البلد واستقراره.
نواب الأغلبية طرحوا قضية تفعيل التنسيق وضرورة تعاطى الحكومة مع أحزاب الأغلبية ، وتبادل الرئاسة محملين ولد أبي المعالى مسألة ركود الأغلبية وعدم قدرتها على التفاعل مع الساحة الوطنية. وقد رد عزيز عليهم بأنه لا يتدخل فى قضية تنسيق الأحزاب وأن عليهم أن ينظموا أنفسهم بأنفسهم.
