أصدرت، أمس، إحدى محاكم العاصمة البريطانية لندن حكما بالسجن النافذ لثلاث سنوات على نيكولاس شارل اسميث، المدير التجاري ومدير الماركتينغ بشركة "اسميث إند أوزمان"البريطانية المتخصصة في الطباعة. كما حكم على والد المدير التجاري، المالك الأول للشركة، اكرستوفر جون اسميث، البالغ من العمر 71 سنة، بسنة وستة أشهر مع وقف التنفيذ والمنع من الحقوق المدنية لمدة سنتين.
وكانت هذه المطبعة العتيقة قد اتهمت بتقديم رشاوى لشخصيات في السلطة بكل من موريتانيا وكينيا.بغية الحصول على صفقات لطباعة بطاقات الناخب.
وأثناء محاكمة هذه المطبعة الأسرية العتيقة، التي افتتحت سنة 1850، قال القاضي دافيد هيغن ان "الأدلة قوية وغير قابلة للشك بأن مسؤولي هذه المطبعة قدموا رشاوي لمتنفذين في موريتانيا من أجل الحصول على صفقات طباعة بطاقات الناخب"، خاصة خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2006، والانتخابات الرئاسية لسنة 2009، وما تبعهما من اقتراعات، مُنحت خلالها شركة "اسميث إند أوزمان"صفقة قدرت بأكثر من 10 ملايين بطاقة ناخب بعمولة لم يكشف عنها.
وكان الأمين العام لتكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، قد اتهم نفس المؤسسة بالمساهمة التقنية في تزوير الانتخابات سنة 2009 عبر أساليب معلوماتية غامضة. كما طالبت منسقية المعارضة الموريتانية بتحقيق في دور هذه المطبعة في تزوير انتخابات 2007.