للمرة الثانية تستدعي الشرطة القضائية في موريتانيا الإعلامي والمدير الناشر لمؤسسة السراج للإعلام والنشر السيد / أحمدو ولد الوديعة، حيث مثل اليوم الثلاثاء 10 – 02 – 2015 أمامها في انواكشوط قبل أن تحيل ملفه إلى القضاء الموريتاني.

وتمثل هذه الخطوة التي تأتي بعد سلسلة اعتداءات وتوقيف لعدة صحفيين - (الاعتداء على المدير الناشر لموقع تقدمي السيد / حنفي ولد الداه، الاعتداء على مصور قناة المرابطون السيد / خليفة سي، توقيف رئيس تحرير الطواري السيد / عزيز ولد الصوفي) – مرحلة غير مسبوقة في طريقة التعاطي مع الإعلاميين خلال الأعوام الأخيرة، كما أنها تدفع لتخوف حقيقي من عودة مرحلة تكميم الأفواه، التي كنا نأمل أن تكون قد ولت إلى غير رجعة.

إننا في الهيئات الصحفية الموقعة على هذه البيان، وأمام هذه الخطوة التي نعتبرها تضييقا على الإعلاميين، وتشويها لصورة البلاد الخارجية، لنعلن ما يلي:

1. ندين ونرفض بشدة مصادرة حريات الإعلاميين، واستدعاءهم أمام الأمن والقضاء، دون مبرر وجيه، وبالأخص إذا كان السبب قضايا تتعلق بالنشر، وتخدم حق المواطن في المعلومة.

2. ندعو السلطات القضائية في البلاد للتراجع بشكل فوري عن هذه الإجراءات، والسهر على احترام الحريات الإعلامية، وحمايتها.

3. ندعو الصحفيين والإعلاميين إلى الوقوف في وجه هذه النوع من الأساليب، والدفاع عن مكاسبهم المنتزعة في مجال الحريات.

4. نشكر الهيئة الوطنية للمحامين على مبادرتها المقدرة في الدفاع عن الإعلاميين، ونطالب كل الهيئات الحقوقية باتخاذ مواقف تدعم الحريات، وتدافع عن الصحفيين.

- نقابة الصحفيين الموريتانيين.

- رابطة الصحفيين الموريتانيين.

- تجمع الناشرين الموريتانيين.

- اتحاد المواقع الإلكترونية.

- اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الخصوصية في موريتانيا.

اتحاد الصحفيين الشباب".