عقدت فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية اجتماع مجلسها التنفيذي الرابع وسكرتاريتها التنفيذية السادسة والندوة الإقليمية الثانية حول: "أية حماية قانونية وتشريعية للأطفال ضحايا العنف الجنسي بالعالم العربي" بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية من 21 إلى 24 يناير 2015 بمشاركة منظمات حقوقية من الدول العربية والقطاعات المغربية المعنية بحماية الطفوفة.

وثمن المشاركون في الفيدرالية النجاح الكبير الذي عرفته هذه الفعاليات مثمنة دعم السلطات المغربية والمركز الدانماركي للإعلام حول المرأة والنوع الاجتماعي ومجلس مدينة الدار البيضاء ، كما اشاد المشاركون بالتجربة المغربية في مجال حماية الطفولة.

ودعى المشاركون منظمات المجتمع المدني إلى التعبئة واليقظة والنضال للحفاظ على المكتسبات الحقوقية في البلدان العربية وخصوصا حقوق الفئات الهشة النساء والأطفال والمطالبة بالمزيد من الحقوق لكل فئات الشعوب العربية واحترام حقوق كل الأقليات الدينية والسياسية والعرقية وغيرها.

وشجب المشاركون كل أشكال الإرهاب التي تمارسها الحركات المتطرفة دينية كانت أو غير ذلك أو أفراد أو جماعات أو دولا وتدعو إلى مقاومة هذه الظاهرة بكل الوسائل المتاحة شريطة احترام حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي توقيف المجازر التي يمارسها النظام السوري وكل قوى الإرهاب بسوريا ضد الشعب السوري والتدخل الفوري والعاجل لدعم المدنيين أطفالا ونساء ورجالا وشيوخا.

وجدد المشاركون مطالبتهم للمجتمع الدولي وكل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية رفع الحيف عن الشعب الفلسطيني وتدعو إلى ضمان حقه في الأرض والوطن وفي تأسيس دولته المستقلة عاصمتها القدس واحترام حقوق اللاجئين بالدول المضيفة لحين عودتهم.

ودعوا كل القوى المتصارعة باليمن إلى الحوار ونبذ العنف وتوقيف تدخل بعض القوى الخارجية في شؤون اليمن.

واكدوا على ضرورة احترام سيادة ليبيا والعراق ولبنان وتشجب تدخل قوى التطرف والإرهاب لتفتيت وحدتها وتدعو إلى تغليب الحوار الوطني والديمقراطية لحل النزاعات بالطرق السلمية.

وعبروا عن استعدادهم للتعاون والشراكة مع كل المنظمات الإقليمية والدولية والحكومات من أجل إعمال حقوق الإنسان بعيدا عن المزايدات التطرف.

واعلنت فيدرالية مراكز حقوق الانسان في البلدان العربية للرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي بأنها ستستمر في عقد فعالياتها في كل مجالات حقوق الإنسان وأنها ستصدر أول تقرير تركيبي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالعالم العربي خلال سنة 2015