التكتل: "حادثة السجن تبرهن على فشل السياسة الأمنية"

2015-01-25|14:36

قال حزب تكتل القوى الديمقراطية إن حادثة السجن المدني الأخيرة تكشف عن حالة الفساد والإهمال التي يعرفها قطاع القضاء؛ كما برهنت على ازدراء السلطة القائمة بالقانون والمبادئ الأساسية له، مما يؤدي حتما إلى العنف والفوضى، رفضا للظلم والتعسف..

وأضاف "التكتل" في بيان وزعه اليوم أنه قد ثبت بالفعل أن نزلاء مؤسسات السجون يتعرضون يوميا للأعمال الاستفزازية والمضايقات؛ حيث استنكر العديد من المنظمات غير الحكومية ظروف احتجازهم ؛ كما أن تطبيق الحبس الاحتياطي والإدانات القضائية تتم خارج أي إشراف قانوني..وجاء في البيان:

"عرف السجن المركزي في نواكشوط، يوم أمس، تمردا حقيقيا، جاء ردا على العديد من الاستفزازات وانتهاكات القانون، حيث اختطف السجناء حارسين اثنين وطالبوا ـ مقابل تحريرهما ـ بتحسين الأوضاع الإنسانية في السجن، والإفراج الفوري عن السجناء الذين انتهت فترة الحكم عليهم دون أن يطلق سراحهم، لمجرد الاشتباه بأنهم سلفيون.

بعد استخدام العنف العشوائي، رضخت السلطة لمطالب المتمردين، فتم الإفراج عن الحارسين مقابل خروج السجناء الذين كانوا ضحايا لعدة أشهر من الاحتجاز خارج نطاق القانون.

إن هذا الحادث الخطير ليكشف عن حالة الفساد والإهمال التي يعرفها قطاع القضاء؛ كما يبرهن على ازدراء السلطة القائمة بالقانون والمبادئ الأساسية له، مما يؤدي حتما إلى العنف والفوضى، رفضا للظلم والتعسف.

لقد ثبت بالفعل أن نزلاء مؤسسات السجون يتعرضون يوميا للأعمال الاستفزازية والمضايقات؛ حيث استنكرت مرارا العديد من المنظمات غير الحكومية ظروف احتجازهم ؛ كما أن تطبيق الحبس الاحتياطي والإدانات القضائية يتم خارج أي إشراف قانوني.

وتم تجاهل النداءات المختلفة لإنشاء هيئة لحراس السجون.

وعلى الرغم من أن مدونة القانون الجنائي الموريتاني تكرس المبدأ القانوني الأساسي القائل إن "أي محبوس محكوم عليه بالسجن يجب أن يطلق سراحه فور انقضاء المدة التي تضمنها الحكم الصادر بحقه"، على الرغم من ذلك، فإن هذا المبدأ يُنتهك باستمرار.

ويبرهن هذا الحادث من جهة أخرى على فشل السياسة الأمنية التي تتبجح بها السلطة.كما يؤكد مرة أخرى - مثلما ذكّر به تكتل القوى الديمقراطية مرارا - أن أي سياسة للقضاء على التطرف والعنف لا تمتثل قواعد دولة القانون محكوم عليها بالفشل. تكتل القوى الديمقراطية

نواكشوط، 4 ربيع الثاني 1436 - 24 يناير 2015".

التفاصيل

نص رد منتدى المعارضة على دعوة النظام للحوار

2015-01-25|14:19

سلم المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إلى الوزير الأول رده على طلب الحكومة إجراء حوار سياسي شامل بغية إنهاء الاحتقان السياسي في موريتانيا. وجاء في الرد:
السيد الوزير الأول،
تلقينا في المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة ورقة ضمنتموها مجموعة نقاط اعتبرتموها رداً على ما طرحته المعارضة! وأن الأغلبية الرئاسية مستعدة لنقاشها في إطار حوار وطني ، والمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة يهمه أن يضعكم في الصورة التالية:
1-
أننا ـــ كما أوضحنا في عدة مناسبات ـــ على استعداد للحوار، بل نعتبره الطريق الأمثل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد مع أننا نرى أن الحوار المطلوب يلزم أن يكون جادا ومفضياً إلى نتائج ملموسة وعلى مستوى تطلعات الشعب الموريتاني.
2-
أن هذا الحوار بالنسبة لنا يكون مع السلطة التنفيذية مع انفتاحنا طبعا على كل الأطراف السياسية الموجودة.
3-
أن مما يلفت الانتباه أن النظام على مشارف كل انتخابات أحادية يعلن استعداده للحوار! وهو ما يتكرر اليوم ويجعل الاستعداد المذكور موضع شك و ريبة.
4-
أننا لم نقدم أي اقتراحات لتكون ورقتكم رداً عليها ، لذلك فإننا نرفق لكم مع هذه الرسالة عريضة المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الخاصة بشفافية الانتخابات و التي تمثل وجهة نظره في الحوار المطلوب.
5-
نرى أنه لكي نضمن لهذا الحوار بعض الأمل في الانعقاد و النجاح ، ينبغي له أن يشمل جميع القضايا الوطنية و يحظى بمشاركة جميع الفاعلين مع القيام بالمشاورات والتهيئة اللازمة حتى يتضح مستوى المصداقية والجدية ونتفادى بذلك الأخطاء الماضية.
وتقبلوا ما يليق من الاحترام والتقدير.
نواكشوط : 25 ـ 01 ـ 2015
الأمين التنفيذي
محمد فال ولد بــلال


نص العريضة:


إن التقدم نحو أي استحقاق انتخابي بروح توافقية يوفر قدرا من الاطمئنان لجميع الفرقاء ومن شأنه إخراج البلاد من حالة الانسداد والأزمة التي خلفتها الممارسات الاستبدادية عبر حوار جدي حول الضمانات التالية: حكومة توافقية، مؤسسات انتخابية ذات مصداقية، حياد الإدارة تحضير مادي وتقني جيد.
1-
الحكومة التوافقية : حكومة ذات صلاحيات واسعة تحترم قوانين الجمهورية، برهنت التجارب الأخيرة أنها الضامن الأمثل للحياد التام للإدارة، وتمنع تجيير المصالح والخدمات العمومية في المنافسة السياسية.
2-
المؤسسات القائمة على الانتخابات:
وهي المجلس الدستوري، والادارة العامة للسجل السكاني والوثائق المؤمنة، واللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، والإدارات ذات الصلة بالعملية الانتخابية بوزارة الداخلية : هذه الهيئات يجب اعادة تشكيلها وتعيين القائمين عليها ممن يحظون بثقة الجميع.
3-
حياد الادارة : من أجل ضمان حياد نفوذ الدولة وسلطانها وتحييد المال العام عن اللعبة السياسية يجب اتخاذ الاجراءات التالية:
أ‌) إعداد قانون جديد يتناول حياد الدولة في اللعبة السياسية والمنافسة الانتخابية، وتفعيل القوانين ذات الصلة.
ب‌) النأي بالإدارة عن تعاطي السياسة، وتعيين المسؤولين في الوظائف الادارية على أساس معايير الكفاءة دونما تمييز في الانتماء السياسي، ووضع حد نهائي لما هو معهود من احتكار الجهاز الاداري وتسخيره لخدمة طرف سياسي واحد، علي أن تتخذ اجراءات ملموسة في هذا الاطار قبل أي انتخابات مرتقبة.
ت‌) فصل الصفقات العمومية والتراخيص المختلفة والخدمات العامة عن السياسة قبل أي انتخابات مرتقبة.
ث‌) مراجعة وتطبيق قانون ميزانيات حملات المترشحين، وتحديد سقف مالي لمشاركة الشخص الواحد في ميزانية المترشح.
ج‌) الاعلان الرسمي من قبل القائد الاعلى للقوات المسلحة، رئيس الجمهورية، بتحريم أي ممارسة للعبة السياسية على أفراد القوات المسلحة وقوات الامن الوطني، وإدلاء قادة المؤسسة العسكرية والأمنية بتصريح علني يؤكد الطبيعة الجمهورية للمؤسسة، والتزامهم بأن يكونوا على مسافة واحدة من جميع الفرقاء السياسيين.
ح‌) تصويت العسكريين في نفس اليوم الذي يصوت فيه المدنيون وبنفس الطريقة.
خ‌) فتح وسائل الاعلام العمومية أمام جميع الفرقاء السياسيين بصورة عادلة ومستمرة على أن تدار هذه المؤسسات من طرف كفاءات مستقلة.
4-
التحضير المادي : يتطلب هذا البند الاجراءات التالية:
أ‌) مراجعة النصوص الانتخابية بصورة توافقية.
ب‌) الاسراع في اكمال تسجيل المواطنين في السجل السكاني والوثائق المؤمنة في الداخل والخارج وإلغاء الرسوم على بطاقة التعريف.
ت‌) القيام بالتدقيق في السجل الانتخابي.
ث‌) اشراك جميع الفرقاء في اعداد اللائحة الانتخابية.

التفاصيل

وفاة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين

2015-01-24|11:05

توفي السبت، جمعة أمين، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في العاصمة البريطانية لندن، جراء وعكة صحية ألمت به، حسب بيان صادر عن الجماعة.

التفاصيل

وزيرا الداخلية والعدل يقرران الإفراج عن 4 سلفيين مقابل الإفراج عن الحرسيين المحتجزين

2015-01-23|22:30

قالت مصادر مطلعة إن وزير الداخلية والعدل قررا  إطلاق سراح 4 سجناء سلفيين مقابل إطلاق سراح الحرسيين المحتجزين لدى السلفيين بالسجن المدني.

التفاصيل

ترشيح الدكتور حمود ولد شيخنا ولد عالى لمنصب شيخ لعيون

2015-01-24|12:40

علم من مصادر مطلعة أن المجموعة التي ينتمي إليها الدكتور حمودي ولد شيخنا ولد علي ولد الشيخ المهدي، مدير الشؤون الإدارية واللوازم بالمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، قد قررت وباتفاق فرقائها على مستوى حاضرة ولاية الحوض الغربي، ترشيح ولد الشيخ المهدي لشغل منصب شيخ المقاطعة.

التفاصيل


تابعونا على